اما تجارت و روابط اقتصادي بين ايران و عراق به‌علت اينكه با موضوعات مهم‌تري ارتباط دارد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. ما امروزه با خيلي از كشورهاي دنيا در حال تجارت هستيم؛ در اكثر آنها تنها درآمد و سود و اشتغال حاصل از آن مهم است اما در روابط اقتصادي ايران با عراق به‌خاطر ارتباطات بسيار گسترده‌اي كه با عراق داريم، مثل طول مرز زميني، گذرگاه‌هاي مرزي زياد و نوع ارتباطات قوميتي و تاريخي و ديني كه ملت ايران و عراق با هم دارند، شرايط ويژه‌اي كه در حال حاضر بر عراق حاكم است و همچنين مسائل امنيتي و موقعيت ويژه خاورميانه، اين ارتباط نقش بسيار مهم‌تري پيدا مي‌كند. يكي از دلايل بزرگ اهميت اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق هم همين است. خيلي از مسئولين مرتبط هم همواره بر آن تأكيد داشته‌اند و معتقدند ارتباط اقتصادي بين ايران و عراق زيرساخت و بستري است براي اينكه ما بتوانيم مسائل فراتر از اقتصادمان را مديريت كنيم. در گفت‌وگو با يكي از مسئولان اتاق ايران و عراق ، به اين مباحث پرداخته‌ايم. مهدي كرمي‌پورمقدم در آغاز سال‌جاري با رأي هيأت مديره اتاق مشترك بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و عراق به‌عنوان دبيركل اين اتاق برگزيده شده است.
- اهميت تجارت با عراق
صادرات به عراق بخش زيادي از اقتصاد خرد در بدنه جامعه ايراني را شامل مي‌شود. از اين لحاظ صادرات به عراق با صادراتي كه ما به ساير كشورها داريم خيلي فرق مي‌كند. در تجارت با اكثر كشورها عموما صنايع بزرگ و معدودي كارخانه كلان درگير هستند ولي در صادرات به عراق تعداد زيادي از صنايع كوچك در اين روند مشاركت دارند و از آن تأثير مي‌گيرند. ضمن اينكه بخشي از اين صنايع موجب اشتغال‌زايي در نقاط نزديك مرز مي‌شوند. ايران حدود ۱۴۵۰كيلومتر مرز مشترك با عراق دارد و به همين دليل توسعه ارتباط اقتصادي با عراق، اهميت زيادي در ايجاد اشتغال و در واقع توسعه مناطق مرزي ما دارد. از طرفي تحريم‌هايي كه ايران در چند سال گذشته با آن درگير بوده و هنوز هم آثار و بخشي از آن باقي است، شرايطي ايجاد كرد كه خيلي از كشورها ارتباط تجاري‌شان را با ما قطع كردند و حتي از نظر مسائل بانكي در تجارت بين‌المللي مشكلات فراوان داشتيم. ضمن اينكه بسياري از بيمه‌هاي بين‌المللي هم تجارت ايران را پشتيباني نمي‌كردند. در آن شرايط عراق يك استثنا و راه تنفسي براي اقتصاد ما شد و به فرصت مغتنمي براي حفظ حيات اقتصادي كشور تبديل شد.
- ضرورت آگاهي از قوانين عراق
در تجارت‌هاي كلان با كشورهاي مطرح در زمينه صادرات و واردات مثل چين، تاجران حرفه‌اي‌اند و با قوانين و فوت‌و‌فن كار آشنايي دارند. اما در صادرات با عراق چون شركت‌هاي كوچك و شايد تاجران كم‌تجربه‌تر درگير هستند، سطح آگاهي از قوانين و ضوابط نسبتا پايين‌تر است؛ همين باعث مي‌شود مشكلات بيشتري برايشان پيش بيايد. با اينكه صادرات به عراق و تجارت با آن به‌خاطر حجم و سوددهي نسبتا خوبي كه داشته، مورد توجه جدي فعالين اقتصادي قرار گرفته اما خيلي‌ها به‌علت عدم‌آگاهي لازم شكست خورده‌اند و تجربه تلخي از اين تجارت دارند. به همين دليل لازم است پيش از هر اقدامي، آموزش هاي لازم در اين زمينه را ديد و قوانين را به دقت مطالعه كرد..
عراق يك فرق مهم ديگر هم دارد و آن اينكه كشوري است كه وضعيت منظمي ندارد. دولت فعلي عراق با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم مي‌كند و همين‌ها باعث شده قوانين و نظام اداري اين كشور دچار ازهم‌گسيختگي و بي‌ثباتي باشد؛ خود مسئولان عراق هم اين موضوع را قبول دارند. مسائل زيادي است كه سال‌هاست اين كشور را درگير كرده است؛ سال‌ها حاكميت حزب بعث، اختلافات قوميتي و مسئله جديد داعش.
اينكه كشور عراق به‌طور كلي به يك سيستم ثابت برسد و اوضاع منظم شود، چيزي است كه درآينده نزديك نمي‌توان به آن اميدوار بود. بنابراين فعلا بايد با اين وضعيت كنار آمد و واقعيت موجود را پذيرفت. از طرف ديگر خيلي از ضوابط و رويه‌هاي اجرايي در عراق مثل ساير كشورها منظم و مدون نيست و معمولا به موقع و درست ابلاغ و اطلاع‌رساني نمي‌شود. به همين دليل دسترسي به آنها گاهي كمي دشوار مي‌شود؛ تغييرات قوانين هم معمولا بسيار ناگهاني و گاهي سليقه‌اي است و دقيقه نودي اطلاع‌رساني مي‌شود. مثلا همين اواخر رويه اجرايي جديدي ابلاغ كردند مبني بر لزوم داشتن گواهي از مبداء. اطلاع‌رساني درخصوص اين موضوع بسيار دير انجام شد. بسياري از تجار ما طبق روال معمول محموله‌هاي خود را ارسال كردند اما در مرز جلوي كاميون‌ها را گرفتند و گواهي از مبداء خواستند. اين كار خسارت سنگيني به بعضي از تاجران وارد كرد.حدود 800كاميون در مرز به‌دليل عدم‌اطلاع‌رساني درست و به‌موقع متوقف شدند. درحالي‌كه اگر يك هفته قبل‌تر اعلام مي‌كردند اين مشكلات پيش نمي‌آمد.البته ما در كشور خودمان هم بي‌نظمي‌هايي داريم و بايد بازبيني‌هاي لازم را هرچه زودتر انجام دهيم و اوضاع را بهبود بخشيم.
گزينه‌هاي جذاب براي تجارت با عراق- صادرات خدمات فني و مهندسي
روابط اقتصادي ما با كشور عراق وسيع است و تنها محدود به كالا نيست و شامل مواردي مثل خدمات و انرژي و توريسم هم مي‌شود. نكته‌اي كه بايد در اين رابطه درنظر گرفت اين است كه عراق از نظر زيرساخت‌ها و شرايط عمومي، يك كشور تخريب شده است. به‌دليل 30سال جنگ و 30سال توقف عمليات عمراني در اين كشور، يكي از مهم‌ترين و جدي‌ترين نيازهاي آن بازسازي است.در زمينه پروژه‌هاي عمراني، ما به‌خاطر همسايگي با عراق نسبت به چين، آمريكا يا كشورهاي دورتر مزيت رقابتي داريم. قبل از حمله داعش، ما صادرات خدمات فني مهندسي خوبي به عراق داشتيم كه اوج آن سال‌هاي 90 تا 92 بود. در آن دوره شركت‌هاي ما توانستند در عراق فعال شوند و قراردادهاي كلاني ببندند. بازار خيلي خوبي بود. تجارت خدمات و مهارت به‌علت اينكه از منابع طبيعي كشور استفاده نمي‌كند، يكي از بهترين و تميزترين انواع تجارت است.
متأسفانه با حمله داعش و جنگ داخلي عراق ، به‌صورت ناگهاني منابع اين كشور تغيير جهت دادند و اتفاقات عجيبي افتاد. براي مثال نفت به نصف قيمت قبلي خود رسيد و همين باعث شد درآمد دولت عراق كه ۹۵درصد آن متكي به نفت است يكباره خيلي كم شود. همزمان داعش هم به يكسري از منابع نفتي مسلط شد و اختلافاتي بين اقليم‌كردستان و دولت مركزي ايجاد شد كه همه اينها به درآمد دولت عراق صدمه جدي وارد كرد. بخش عمده همين بودجه باقيمانده هم با توجه به اينك عراق يك كشور در حال جنگ است صرف خريد سلاح، استخدام نيروي نظامي و اسكان آوارگان و رساندن مواد غذايي و نيازهاي اوليه شده است. به‌دليل مشكلات اينچنيني، دولت عراق نتوانست مبالغ لازم براي ادامه بسياري از پروژه‌هاي شركت‌هاي ايراني در عراق را پرداخت كند و بعضي از پيمانكارها همچنان دنبال دريافت مطالبات خود هستند. البته دولت ايران در حال تلاش است كه بخشي از اين مطالبات را به شركت‌هاي ايراني پرداخت كند.
يكي از مشكلاتي كه اخيرا به‌دليل همين عدم‌رونق پيش آمد مسئله صدور سيمان بود. سيمان در سال‌هاي گذشته بخش نسبتا بزرگي از صادرات ايران به عراق را به‌خود اختصاص داده بود. اما امسال صادرات سيمان به صفر رسيده است. اگرچه بعضي، اشتباهاتي از سوي شركت‌هاي ايراني و برخي غرض‌ورزي‌ها از طرف دولت عراق را علت آن مي‌دانند ولي به هر حال هم‌اكنون عراق كشوري است كه ساخت‌وساز نمي‌كند و طبيعي است كه واردات سيمان نداشته باشد. اين موضوع در سال‌هاي اخير هم توسط كارشناسان پيش‌بيني شده بود.
اوايل كه عراقي‌ها صدور سيمان به اين كشور را ممنوع كردند شايعاتي به‌وجود آمد و درباره علت آن؛ بين كارشناسان بحث بود اما اخيرا، رايزن اقتصادي ايران در بغداد، در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه عراق واردات سيمان را به كلي از هر كشوري ممنوع كرده است و به كلي سيمان وارد نمي‌كند. اين اقدام طبعا براي حمايت از توليد داخلي خودش است؛ چون با توجه به شرايطي كه گفتم، تقاضا كم است و همان مقدار توليد داخلي براي نيازهاي فعلي عراق كافي است. قطعا زماني كه عراق به ثبات برسد و قصد بازسازي كشور را داشته باشد، سيمان ايران براي عراق معقول‌تر و به‌صرفه‌تر و بهتر از بقيه كشورهاست و همچنان مي‌توان به صادرات اين محصول اميدوار بود.
در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي، با توجه به صنايع داخل كشور و اينكه ظرفيت بازار عراق بسيار بالاست، ايران همواره در حال رصد وضعيت عراق است تا در نخستين فرصت، دوباره برگردد و سهم خودش را از اين بازار بگيرد. ما در اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق براي بخش‌هاي مختلف تجارت با عراق كميسيون‌هاي مخصوص داريم. در هر كميسيون، اعضاي متخصص، موضوعات مرتبط با آن بخش را بررسي و پيگيري مي‌كنند.من گمان مي‌كنم يكي از فعال‌ترين كميسيون‌هاي ما در آينده، كميسيون فني و مهندسي خواهد بود.
- گردشگري
آمارها مي‌گويند سالانه 2/5 ميليون گردشگر عراقي وارد كشور مي‌شوند. گردشگري، از آن بخش‌هاي مخفي است و خيلي نمي‌توان عدد و رقم دقيقي از مبادله مالي آن به‌دست آورد. در گذشته عمده گردشگران عراقي تنها به مشهد و قم مي‌رفتند كه تأثيرات ناشي از آن در رشد اقتصادي مشهد تا حدودي ملموس است. اما با تغييري كه به‌تدريج در فرهنگ گردشگري عراق در حال ايجاد است، امروزه عراقي‌ها به بقيه شهرهاي ايران هم سفر مي‌كنند كه با تبليغات و فرهنگسازي، اين بخش مي‌تواند رونق خوبي پيدا كند؛ چه اينكه شمال ايران و حتي كيش امروزه از مقاصد مهم گردشگران عراق هستند.
بخش مهمي از گردشگري عراق با ايران به‌منظور انجام كارهاي درماني و پزشكي است. اين بخش ظرفيت زيادي دارد. بايد امكاناتي مثل مترجم و ارتباطات اينترنتي با عراق به خوبي فراهم شود. به‌طوري كه بتوان از طريق آن هماهنگي‌هاي لازم براي بيمار را در عراق انجام داد و اسناد پزشكي به درستي ترجمه شود و در سيستمي منظم، از عراق به‌دست پزشكان ايران برسد. براي آسان شدن اين پروسه براي هر دوطرف، بهتر است كه تعدادي از بيمارستان‌هاي ما دفاتر فعالي در آنجا داشته باشند تا جذب بيمار راحت‌تر شود و زمان و منابع كمتري در اين پروسه هدر شود.
- صادرات كالا
طبعا سهم بزرگي از صادرات به عراق را كالا تشكيل مي‌دهد. بخشي از صدور كالا، به بخش قبلي يعني صدور خدمات فني و مهندسي وابسته است؛ صدور كالاهايي مثل مصالح ساختماني و سيمان و فولاد و ماشين آلات. اين بخش زماني رونق پيدا مي‌كند كه ساخت‌وساز در عراق دوباره رونق بگيرد. در شرايط فعلي عراق، مردم اول از همه به فكر تأمين نيازهاي اوليه زندگي خود هستند. تقريبا در كل عراق مسئله اصلي امنيت و معيشت است.
در حال حاضر بخش عمده تجارت ايران و عراق به تأمين نيازهاي اوليه معيشتي محدود شده است. 40درصد صادرات كالاي ما به عراق، كه سهم نسبتا زيادي است، شامل محصولات كشاورزي، دامي و مواد غذايي است؛ به‌خصوص تخم‌مرغ و لبنيات.
من به‌عنوان كسي كه مدت زيادي در بازار عراق بوده‌ام و از نزديك با شرايط جاري اين كشور آشنا هستم، مي‌گويم كه با همه حجم صادراتي كه به عراق در اين زمينه داشته‌ايم هنوز در قفسه فروشگاه‌هاي عراق گوشه‌گيريم. وقتي شما وارد يك فروشگاه بزرگ در عراق مي‌شويد، در قفسه‌ها عمدتا اجناس تركيه و كشورهاي عربي را مي‌بينيد، درصورتي كه با توجه به شرايط موجود، اين ظرفيت وجوددارد كه حضور پررنگي در اين بخش از بازار عراق داشته باشيم. بايد به اين نكته توجه كنيم كه در هر كشوري همه‌چيز تصميمات حكومت نيست، مردم هستند كه خيلي وقت‌ها كالايي را تحريم يا از آن استقبال مي‌كنند.
بخش بزرگي از مردم عراق خصوصا در برهه اخير با توجه به خيانت‌هايي كه از برخي كشورهاي عربي ديده‌اند به‌صورت خودجوش دوست ندارند كالاي سعودي مصرف كنند. همچنين با توجه به حمايت‌هاي ايران در اين سال‌ها، مردم عراق ارادتي به ايران پيدا كرده‌اند و ترجيح مي‌دهند جنس ايراني بخرند زيرا فكر مي‌كنند دارند از يك دوست خريد مي‌كنند. متأسفانه ما ضعيف عمل كرده‌ايم و فرصت‌هاي زيادي را از دست داده‌ايم. تركيه يا برخي از كشورهاي ديگر با اينكه موقعيت سياسي و جغرافيايي ما را ندارند خيلي بيشتر تلاش كرده‌اند و نفع زيادي از بازار عراق مي‌برند.
بخش ديگري از صادرات به عراق كه سهم 20درصدي از صادرات كالايي ما به اين كشور را دارد، به مصنوعات شيميايي، پليمر و محصولات شيميايي اختصاص دارد. يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي صنعت ما پتروشيمي است و طبعا بايد در اين زمينه سهم خوبي از بازار عراق را جذب كنيم. بخشي از اين صادرات شامل مواد شوينده است كه در اين زمينه هم بازار عراق ظرفيت زيادي براي آن دارد و ما در حوزه مواد شوينده ضعيف عمل كرده‌ايم.
- امنيت مالي و بيمه
مسئله‌اي كه خيلي از تجار ايراني بايد به آن توجه كنند اين است كه همه مناطق عراق ناامن نيست. اگر قرار باشد تجار از حضور در عراق بترسند ما اصلا نمي‌توانيم با عراق كار كنيم. همه دنيا در عراق فعالند؛ آمريكا، چين و بعضي از كشورهاي اروپايي. ما هم نبايد از حضور در عراق بترسيم. بايد واقعيت‌ها را ببينيم و واقعيت اين است كه با اينكه عراق يك كشور در حال جنگ است اما در حال حاضر خيلي از بخش‌هاي آن تا حد قابل‌قبولي امن است، زندگي در آن جريان دارد و مي‌توان آنجا حضور داشت و كار كرد.
ما در همايشي كه چندي پيش برگزار كرديم، ميزبان مديرعامل صندوق ضمانت صادرات بوديم. ايشان در آن همايش خبر خوشي براي كساني كه مي‌خواهند با عراق تجارت كنند داشت. به‌طور كلي در دنيا تضمين و بيمه كردن صادرات وابسته به اين است كه كشوري كه قرار است به آن صادرات شود از نظر ريسك در چه سطحي طبقه‌بندي شده است. اگر كشور مقصد كم‌ريسك باشد مبلغي كه براي بيمه گرفته مي‌شود كمتر است و راحت‌تر بيمه مي‌شود. اگر كشور مقصد خطرناك باشد و احتمال اينكه كار با مشكل مواجه شود بالاتر باشد، مبلغ بيشتري گرفته مي‌شود. اين ريسك با عددي بين يك تا 7 طبقه‌بندي مي‌شود. ريسك عراق از نظر همه كارشناس‌هاي دنيا 7 است. خبر خوش صندوق ضمانت صادرات براي تجار فعال در عراق اين بود كه عدد ريسك عراق را يك درنظر مي‌گيرند تا مبلغ كمتري براي بيمه از طرف تجار پرداخت شود. اتاق بازرگاني ايران و عراق طبيعتا سخنگوي بخش خصوصي است و من نمي‌توانم از طرف آنها اين قول را به فعالان اقتصادي بدهم ولي مي‌توانم پيگيري و اطلاع‌رساني كنم.
- امنيت مالي و بيمه
مسئله‌اي كه خيلي از تجار ايراني بايد به آن توجه كنند اين است كه همه مناطق عراق ناامن نيست. اگر قرار باشد تجار از حضور در عراق بترسند ما اصلا نمي‌توانيم با عراق كار كنيم. همه دنيا در عراق فعالند؛ آمريكا، چين و بعضي از كشورهاي اروپايي. ما هم نبايد از حضور در عراق بترسيم. بايد واقعيت‌ها را ببينيم و واقعيت اين است كه با اينكه عراق يك كشور در حال جنگ است اما در حال حاضر خيلي از بخش‌هاي آن تا حد قابل‌قبولي امن است، زندگي در آن جريان دارد و مي‌توان آنجا حضور داشت و كار كرد.
ما در همايشي كه چندي پيش برگزار كرديم، ميزبان مديرعامل صندوق ضمانت صادرات بوديم. ايشان در آن همايش خبر خوشي براي كساني كه مي‌خواهند با عراق تجارت كنند داشت. به‌طور كلي در دنيا تضمين و بيمه كردن صادرات وابسته به اين است كه كشوري كه قرار است به آن صادرات شود از نظر ريسك در چه سطحي طبقه‌بندي شده است. اگر كشور مقصد كم‌ريسك باشد مبلغي كه براي بيمه گرفته مي‌شود كمتر است و راحت‌تر بيمه مي‌شود. اگر كشور مقصد خطرناك باشد و احتمال اينكه كار با مشكل مواجه شود بالاتر باشد، مبلغ بيشتري گرفته مي‌شود. اين ريسك با عددي بين يك تا 7 طبقه‌بندي مي‌شود. ريسك عراق از نظر همه كارشناس‌هاي دنيا 7 است. خبر خوش صندوق ضمانت صادرات براي تجار فعال در عراق اين بود كه عدد ريسك عراق را يك درنظر مي‌گيرند تا مبلغ كمتري براي بيمه از طرف تجار پرداخت شود. اتاق بازرگاني ايران و عراق طبيعتا سخنگوي بخش خصوصي است و من نمي‌توانم از طرف آنها اين قول را به فعالان اقتصادي بدهم ولي مي‌توانم پيگيري و اطلاع‌رساني كنم.
- مراجع رسمي براي تجارت با عراق كدامند؟
يكي از مراجع رسمي براي كسب اطلاعات مربوط به تجارت، اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق است كه من هم به‌عنوان دبيركل در آن فعاليت مي‌كنم. در اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق، ما دائما در‌حال توليد محتوا و انتشار مطالب مرتبط با اين تجارت هستيم.
ما از طريق سايت اينترنتي اتاق مشترك با مخاطبان خود در ارتباط هستيم و همچنين در شبكه‌هاي مجازي فعاليم و سعي مي‌كنيم يك اطلاع‌رساني دقيق و مسئولانه پيرامون اين تجارت داشته باشيم. همچنين سالانه همايش‌هايي در زمينه آموزش و آگاهي تاجران از تجارت عراق و شرايط آن برگزار مي‌كنيم.
از ديگر منابعي كه مي‌توان به آن مراجعه كرد، رايزني بازرگاني ايران در عراق است. رايزن در واقع نماينده سازمان توسعه تجارت است و از طريق سايت رسمي اين سازمان هم مي‌شود اطلاعاتي كسب كرد. ستاد توسعه اقتصادي عراق هم مسئوليت دارد پاسخگوي مراجعان مرتبط باشد. همچنين ستاد ويژه عراق در وزارت خارجه و رايزن اقتصادي عراق در ايران مي‌تواند مرجع مناسبي باشد.
- آمارها چه مي‌گويند؟
در 4 ماه اول امسال براساس آمار اخير گمرك، ارزش صادرات غيرنفتي ايران به عراق نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ۲۳درصد رشد داشته است. اين در حالي است كه به گواهي آمار گمرك ايران، ارزش صادرات كالايي ايران از مبادي گمركي به عراق در سال1394 بالغ بر 6/5 ميليارد دلار بوده است. طي تحليل و تجميعي كه روي اين آمار داشتيم، عمده اقلام صادراتي در 5 گروه قابل‌طبقه‌بندي است:
محصولات كشاورزي، دامي، صنايع‌غذايي: شامل لبنيات، تخم‌مرغ، تره‌بار، صيفي، ميوه، خشكبار، رب‌گوجه، چيپس، مربا، آبميوه، بيسكوئيت، كيك، كلوچه و... 40درصد
مصنوعات پتروشيمي و صنايع شيميايي: شامل مصنوعات پلاستيك، پليمر، پلي‌اتيلن، روغن‌هاي معدني، گازمايع، قير، كاتاليست‌ها و... 20درصد
صنايع فلزي، ماشين‌آلات و تجهيزات، خودرو وصنايع وابسته: شامل فولاد(ورق، ميلگرد، تيرآهن)، كولر آبي، توربين گازي، شيرآلات، خودرو، لوازم يدكي، تجهيزات الكتريكي و... 20درصد
سيمان و مصالح ساختماني:شامل انواع سيمان، كلينكر، بلوك‌هاي سيماني، كاشي، مصنوعات سراميكي ساختماني، سنگ‌هاي ساختماني و... 15درصد
كفپوش‌هاي نسجي و ساير:شامل فرش، موكت، پتو و... 5درصد
- براي تجارت با عراق بدانيد كه...
امور گمركي كالا ،هم در گمرك ايران و هم در گمرك عراق، شامل مواردي است كه صادركنندگان قبل از صدوركالا، بايد درباره آنها تحقيق كنند.
بايد از مجاز بودن صادرات آن كالا از ايران مطلع شوند.
مطمئن شوند كه براي كالا عوارض صادراتي از طرف گمرك ايران وضع نشده است.
اطمينان حاصل كنند كه واردات كالا به عراق از طرف عراق منع نشده و با كسي كه قرار است در عراق اين كالا را دريافت كنند هماهنگ باشند.
كالا در گمرك ايران و عراق به يكسري اسناد و مدارك كيفيت‌سنجي نياز دارد كه قبل از صدور كالا، بايد براي دريافت آنها اقدام كنند. در بعضي ممكن است نياز به يكسري آزمايش‌ها داشته باشد كه بايد در آزمايشگاه گمرك انجام شود.
بايد به نوع بسته‌بندي كالا توجه كنند. هر شكل بسته‌بندي‌اي امكان صادرات به عراق را ندارد و عراق هم مثل ساير كشورها داراي ضوابطي در اين زمينه است.
نوشته‌ها و مطالب روي بسته‌بندي را از نظر قوانين ايران و عراق چك كنند.
توجه كنند كه تاريخ توليد و انقضاي كالا حتما بايد به ميلادي و با ارقام لاتين روي كالا درج شود. درج تاريخ فارسي مي‌تواند منجر به معدوم‌شدن كالا در كشور عراق شود.
مدت ماندگاري براي مصرف كالا را روي آن درج كنند. توجه به اين نكته ضروري است كه بعضي از محصولات در اداره استاندارد ايران ماندگاري طولاني‌تر يا كوتاه‌تري نسبت به استاندارد عراق دارند. به همين دليل بايد ماندگاري كالا را بر مبناي استاندارد عراق ثبت كنند.
مجوز‌ها و استانداردهاي داخلي و بين‌المللي و اسناد لازم براي ترخيص كالا از گمرك‌هاي هر دو كشور را از مراجع ذي‌ربط استعلام كنند.
هماهنگي‌هاي لازم براي دريافت گواهي انطباق كالا يا COC كه براي بعضي از كالاهاي صادراتي از طريق شركت‌هاي بازرسي كالا داده مي‌شود را انجام دهند.
براي دريافت گواهي از مبدا، ابتدا به اتاق بازرگاني و سپس به رايزن اقتصادي عراق در ايران مستقر در سفارت عراق مراجعه كنند و پيش از ارسال محموله، گواهي لازم را دريافت كنند.
نظر شما